کلید تحول نظام حقوقی ایران: انتشار منظم آراء قضایی

این روزها سخن از قفل و کلید است. رویای عدالت، اما، اگر پیش از هرچیز توسط دستگاه قضاییِ یک نظام سیاسی تعبیر می‌شود، ایجاد تحول در نظام قضایی ایران باید در قلب ترجیحات تحول‌خواهان باشد. هر یک از فعالان سیاسی، البته، اگر گذارشان به این یاداشت بیافتد، با خواندن همین دو خط آغازین مطلب خواهند گفت که گشودن این قفل عظیم، کلیدی عظیم نیز می‌طلبد؛ کلیدی که خواه ‌نا‌خواه از جنس اراده‌ی سیاسی در سطوح بالای قدرت است. ولی پیشنهاد متخصصین علم حقوق خوش‌بینانه‌تر از این است. نزدیک به یک دهه و بلکه بیشتر است که بسیاری از اساتید حقوق دانشگاه‌های معتبر ایران در تلاش اند تا جامعه‌ی حقوقی و سیاسی کشور را تشویق به ساختن کلیدی کنند که به‌ظاهر کوچک می‌نماید، ولی- در میان‌مدت و درازمدت- قادر به گشودن قفلی عظیم خواهد بود. کلید مزبور، «انتشار دقیق و منظم آراء قضایی» است.

این تلاش دل‌سوزانه که تاکنون به‌طور محدود توسط گروهی از اساتید دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است، تا کنون منجر به شکل‌گیری تعداد معدودی نشریه‌ی خاص با هدف جمع‌آوری آراء دادگاه‌های عالی کشور شده است، ولی هدف این یادداشت بلندپروازانه‌تر از آن است؛ صحبت از اراده‌ای عمومی در سطوح عالی قضایی کشور جهت قابل دسترس کردن آراء قضایی برای عموم و متخصصین، همچون اراده بر پایه‌گذاری امری نهادی و درازمدت است که در صورت تحقق، به سهم خود باعث تحول سیستمی عدالت و آزادی در کشور خواهد شد. در حقوق انگلستان و ولز، این مطلوب نزدیک به دو سده است که تحقق یافته و در فرانسه نیز، که نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت به آن را دارد، آراء دادگاه‌های عالی دست‌کم چند دهه است که به‌طور منظم منتشر می‌شوند.

در این یادداشت کوتاه، در حد مجال، به صورت عینی و جزئی راجع به آثار انتشار منظم آراء قضایی و نقش حتمی آن در تحول کلیت نظام حقوقی کشور صحبت خواهم کرد. آثار انتشار منظم آراء، متنوع و از لحاظ کارکردی، پیچیده و درهم‌تنیده است. همچنین نتایج حاصل از آن، محدود به نظام قضایی نخواهد بود و از طریق تسهیل و بلکه اساسا «ممکن کردن» حاکمیت قانون در کشور، جامعه‌ی ایران را یک‌قدم اساسی به مطلوب عدالت و دموکراسی نزدیک‌تر خواهد کرد. به امید تحریک ذائقه و انگیزه‌ی سیاست‌مداران، سیاست‌ورزان و فعالین جامعه‌ی مدنی، به پنج مورد از مهم‌ترین این آثار اشاره می‌کنم که در سه عرصه‌ی «تنظیم و تمشیت روابط اجتماعی به‌طور کلی»، «دادرسی» و  «آموزش و پژوهش حقوقی» قابل مشاهده خواهند بود:

1. ممکن کردن «حاکمیت قانون» در کشور: حاکمیت قانون، شرط پیشینی و زیربنایی دموکراسی است؛ ولی اگر بنا است قانون را شهریار روابط اجتماعی خود کنیم و آن را همچون معیار، دلیل و حجت فعل و ترک فعل خود در روابط اجتماعی بپذیریم، پیش از هر چیز باید بدانیم اساسا در هر موردی قانون چه می‌گوید. دسترسی به حکم قانون، اما، بدون انتشار منظم آراء قضایی ممکن نیست.

چرا؟ به احتمال زیاد پرسشی برای خوانندگانی که برخورد تخصصی با حقوق نداشته‌اند، مطرح خواهد شد. ممکن است کسی بپرسد که وقتی قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت و سایر مقررات قانونی به طور منظم و دقیق در «روزنامه‌ی رسمی» کشور منتشر می‌شوند، برای دانستن حکم قانون، چه نیازی به آگاهی از جزئیات آراء قضایی است؟ مگر نه این است که قانون مضبوط در روزنامه‌ی رسمی و کتب قوانین است و نقش قاضی تنها اعمال دقیق و بی چون و چرای قانون است؟

کل این ایراد، مبتنی بر یک تصور غلط از ساز و کار دادرسی و نقش دادگاه در اعمال قانون است؛ تصوری که در ذهن تقریبا همه‌ی غیرحقوق‌دانان وجود دارد و از قضا تلاش بسیار اندکی هم برای رفع این سوء تفاهم از سوی حقوق‌دانان صورت گرفته است. عموما چنین تصور می شود که نقش مجلس تصویب قانون است و نقش دادگاه، اعمال مستقیم و «مکانیکی»[1] آن. عموما گفته می‌شود که مگر اقتضای دموکراسی چیزی غیر از این است؟ اگر خواست مجلس منعکس در قوانین مصوب آن است و لذا قانون نماینده‌ی اراده‌ی عمومی، قضات نباید هیچ نقشی جز اعمال مستقیم قانون داشته باشند. چنین چیزی، البته، مطلوب و تا حدودی ممکن است، اما مسائل در واقعیت پیچیده‌تر از این‌ است. بعید است بتوان حقوق‌دانی یافت که عملا در نقش وکیل یا مشاور یا قاضی یا استاد دانشگاه با ساز و کار دادرسی مواجه بوده باشد و در عین حال با چنین برداشت خامی از عمل‌کرد دادگاه در مواجهه با قانون موافق باشد. مسئله این است که قانون در قالب «زبان» می‌آيد و ناچار در بند محدودیت‌های زبان است. قانون می‌تواند مبهم باشد. همچنین می‌تواند مجمل یا ناقص باشد. تصور تمامی اتفاقات گذشته و پیش‌بینی تمامی اتفاقات آینده در توان بشر نیست و لذا بشر نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که برای تمامی موضوعات مطروح در دادگاه‌ها با همه‌ی تفصیل و جزئیات‌شان حکمی دقیق داشته باشد. این است که در دنیای واقعی، در بسیاری از پرونده‌های مطروح در دادگاه‌ها، حکم قانون دقیقا روشن نیست. در اینجا است که نقش «تفسیر قضایی» و گاه «تقنین قضایی» پررنگ می‌شود. (این‌همه، البته، بدان معنی نیست که دادگاه‌ها در تفسیر آزادند؛ از شروط ضروری استدلال قضایی، توجه تام و تمام دادگاه به قصد قانون‌گذار است.) همین مسئله، موضوع بحث‌های داغ و دامنه‌دار فلسفه‌ی حقوق در سطح دنیا در یک قرن گذشته بوده است و مجال پرداختن به آن در این یادداشت نیست.

 در این‌جا، کافی است در همین حد بدانیم که «وجود حکم واحد و دقیق قانونی برای همه‌ی موارد مطروح در دادگاه‌ها و لزوم اعمال مستقیم و بدون تفسیر قوانین مصوب مجلس توسط دادگاه» افسانه‌ای بیش نیست.  نتیجه، این‌که قوانین مصوب مجلس یک مقوله است و آن‌چه در دادگاه به‌عنوان «حکم قانون» بر هر پرونده‌ی خاص اعمال می‌شود مقوله‌ای دیگر. تا جایی که قانون نص دارد و تصریح و تدقیق، قطعا اعمال مستقیم آن توسط قاضی الزامی است؛ اما همیشه قانون چنان خصوصیاتی ندارد و لذا توانایی پیش‌بینی حداکثری حکم قانون در هر مورد خاص، همواره و در همه ی نظام‌های حقوقی دنیا- در جایی بیشتر و در جایی کمتر- جز از طریق دسترسی به آراء قضایی‌ای که قبلا صادر شده‌اند، ممکن نیست. واضح است و بدان اشاره شد که ایده‌آل «حاکمیت قانون» نیز جز با دسترسی به «حکم قانون» ممکن نیست.

2. ممکن شدن نظارت بر آراء دادگاه‌ها: از لوازم ارتقاء کیفی آراء قضایی، یکی نظارت عمومی بر این آراء است و یکی نظارت از زاویه دید تخصصی و حقوقی. آن‌گاه که آراء قضایی خود در معرض قضاوت چندین‌جانبه‌ی عموم مردم و صاحبان مشاغل مختلف، از نظرگاه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند، این امر نه‌تنها اهرم فشاری جهت سوق دادن قاضی به سوی اعمال نص قانون، که همچنین تحذیر و تشویقی برای هرچه اخلاقی‌تر و عادلانه‌تر کردن تفسیر قانون در مواردی خواهد بود که نص وجود ندارد. این، یعنی مطابقت هرچه بیشتر دادرسی شکلی (شکل دادرسی) و ماهوی (محتوای رأی صادره) با اصول عدالت و حقوق بشر.

3. مستدل‌تر شدن آراء دادگاه‌ها: در ارتباط با مورد پیشین، از دیگر اثرات قرار گرفتن رأی قاضی در معرض قضاوت عموم و متخصصین آن خواهد بود که، به امید حق قادر متعال، دیگر شاهد صدور آراء چند خطی نخواهیم بود. از لوازم ضروری نظام دادرسی مدرن، مزین بودن تصمیمات قضایی به جوهر استدلال و استناد است. قاضی موظف است جهت توجیه رأی خود، به استدلال بپردازد. بارزترین وجه این استدلال، طبیعتا استناد به قانون، چرایی ربط دقیق و وثیق قانون مذکور به پرونده‌ی پیشِ رو و دلائل تفصیلی ترجیح تفسیری بر تفسیر دیگر، در صورت فقدان نص، است. یکی از مشکلات اساسی نظام دادرسی درکشور ما، متأسفانه، پدیده‌ی آراء مجمل و مبهم است. چنین قفلی، جز با کلید انتشار و عمومی کردن رأی قاضی باز نخواهد شد.

4. انسجام تصمیمات قضایی: افزایش پیش‌بینی پذیری تصمیمات دادگاه‌ها، جز با «انسجام» تفاسیر قضایی از قانون ممکن نیست. ایجاد چنین انسجامی، به نوبه‌ی خود، در گرو اطلاع دقیق دادگاه‌ها از آراء یک‌دیگر است که جز با انتشار منظم آراء میسر نمی‌شود. ایراد نشود که ضرورت بررسی سایر آراء مربوط به پرونده توسط قاضی، منحصر به نظام حقوقی کامن لو (common law) است! صحیح است که قضات دادگاه‌های پایین‌دستی، در نظام حقوقی کامن لو، ملزم[2] به تبعیت از اصول قانونی مندرج در احکام دادگاه‌های بالادستی خود هستند. اما- بر خلاف تصور عده‌ای- مسئله‌ی ضرورت توجه به آراء سایر دادگاه‌ها، محدود به این نظام حقوقی نیست؛ چنان‌که در فرانسه، چندین دهه است که آراء قضایی دادگاه‌های عالی به‌طور منظم منتشر می‌شوند. در نظام سیویل لو (civil law)، اعم از نظام حقوقی ایران و فرانسه، اگر همواره چنین «الزامی» وجود ندارد، اما اصولا قضات بایستی «وزنی» برای آراء صادره توسط دادگاه‌های عالی در نظر بگیرند. در ایران، چنین امری در دو وجه نمود می‌کند: اولا، آراء وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور برای سایر دادگاه‌ها لازم‌الإتباع است؛ ثانیا اگرچه قضات الزامی به تبعیت از سایر آراء این دیوان ندارند، درنظر گرفتن وزنی برای تفسیر این دیوان از قانون، توسط دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی وهمچنین درنظر گرفتن وزنی برای آراء دادگاه‌های تجدیدنظر توسط دادگاه‌های بدوی و همین‌طور آگاهی شعب «هم‌عرض» دیوان عالی از آراء یک‌دیگر و شعب هم‌عرض تجدیدنظر از آراء یک‌دیگر، جهت انسجام بخشیدن به آراء دادگاه‌ها در کل و نهایتا افزایش پیش‌بینی پذیری تصمیمات قضایی، مطلوب و ضروری است.

5. تحکیم رابطه‌ی آموزش و پژوهش حقوقی با واقعیت: آن‌چه عملا در دانشگاه‌های ایران اتفاق می‌افتد (در کنار آموزش مبانی علم حقوق و اصول حاکم بر زمینه‌های مختلف حقوقی و معرفی قوانین موضوعه‌ی مختلف به دانشجو) انتقال تفسیر مدرسین حقوق از قانون به دانشجو است، اما تفسیری که در بسیاری موارد، رابطه‌ای جدی با واقعیتِ آن‌چه عملا در دادگاه از قانون فهمیده و اجرا می‌شود، ندارد. واقعیت این است که آموزش حقوقی در ایران دچار کم‌بینایی است. ما در دانشگاه‌ها در تالار کم‌نور برداشت ذهنی خود از چیستی قانون قدم می‌زنیم. دلیل این امر، آن است که آراء دادگاه‌ها- جز به‌طور بسیار محدود و پراکنده- در دسترس ما نیست. چنین است که با وجود اساتید برجسته و خوش‌فکر و دانشجویان طالب و مستعد، نیمی از مغز آموزش و پژوهش حقوقی در ایران، به دلیل قصور نظام قضایی، جامعه‌ی حقوقی و بخش خصوصی در جمع‌آوری و انتشار منظم آراء قضات، فلج است.

مسئله این است که آن‌چه پژوهش‌گر حقوق در مورد چیستی حکم قانون در موارد گوناگون می‌یابد و آن‌چه به تبع آن به دانشجو منتقل می‌شود، ممکن است تفسیری از قانون باشد که عملا در دادگاه‌ها منسوخ، مهجور یا در اقلیت است. واقع‌گرایان (رئالیست‌های) حقوقی در امریکا، قانون را اساسا چیزی جز «پیش‌بینی آراء دادگاه‌ها» نمی‌دانند. ما بنا نیست دچار چنین افراط نظری شویم، اما بنا هم نیست که نکته‌ی اصلی مدنظر واقع‌گرایان، که از قضا امروزه مقبول اکثریتی از جامعه‌ی حقوقی جهانی است، از چشم‌مان مغفول افتد. نکته این است: در عمل و واقعیت، آن‌چه افراد جامعه (از مال و جان و آبرو و غیره) به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند، در گرو آن تعریفی از «حق» و «تکلیف» است که دادگاه به دست می‌دهد. بدون دسترسی دقیق و جزء به جزء به تفسیر دادگاه‌ از حقوق و تکالیف افراد، آموزش و پژوهش حقوقی نیز در کشور ما همواره چیزی کم خواهد داشت.

حق

علی پیرعطایی

6 مرداد 92

---

[1] این اصطلاح، در بحث‌های میان رئالیست‌های امریکایی و فرمالیست‌های حقوقی رایج است و اشاره به تفسیر فرمالیستی قانون دارد که رئالیست‌ها آن را خشک و بلکه غیرممکن و افسانه‌وار می‌دانند.

[2] دو. روی‌کرد غالب به مسئله وجود دارد. یک دیدگاه، که می‌توان آن را «دکترین خشک» نامید، قائل به لزوم «تبعیت» دادگاه‌های از رویه‌ی سابقه(precedent) است از و دیدگاه دیگر که «دکترین منعطف» اش می‌توان خواند، صرفا قائل به ضرورت در نظر گرفتن «وزن»ی برای رویه‌ی سابقه است.